«تقرير أممي» يدعو لتحقيق العدالة البيئية بحلول حضرية مستدامة

سلط تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب) الضوء على أهمية تطوير الحلول البيئية المستدامة في المدن، والذي يتطلب استثمارات أساسية، لكن هذه الاستثمارات تواجه عقبات خطيرة، أهمها نقص الآليات المالية المتخصصة.

وأشار التقرير الذي نشره الموقع الرسمي للبرنامج، اليوم الاثنين، إلى التأثيرات السلبية التي قد تعود على حقوق المجتمعات الحضرية نتيجة لهذا النقص.

ويشير التقرير الذي تم تقديمه خلال فعاليات القمة الثامنة للحكومات والمدن دون الوطنية، التي تُعقد في إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب16" في كولومبيا،  إلى حاجة المدن إلى استراتيجيات تمويلية مبتكرة تهدف إلى تعزيز حقوق السكان في العيش في بيئات صحية ومستدامة.

الاضطرابات المناخية

وأكد التقرير أن زيادة الاضطرابات المناخية تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، خاصة في المناطق الحضرية التي تضم أكثر من نصف سكان العالم، وتمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تتحمل 70% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ويتسبب هذا الوضع في إضعاف قدرة المدن على حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها، مثل الحق في الحصول على بيئة نظيفة وصحية.

وأشار التقرير إلى أن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويؤثر سلبًا على رفاهية الأفراد والمجتمعات بشكل عام.

الحلول الطبيعية

يرى الخبراء أن الحلول الطبيعية، التي تتضمن استخدام الأنظمة البيئية لتحسين جودة الحياة، تمثل خيارات فعالة من حيث التكلفة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، ولا تسهم هذه الحلول فقط في استعادة البيئة وتقليل التلوث، بل تلعب أيضًا دورًا حيويًا في تعزيز حقوق الإنسان.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى أن الاستثمارات في البيئة الحضرية يمكن أن توسع نطاق الوصول إلى أنظمة التبريد منخفضة الكربون، مما يسهم في حماية الفئات الأكثر ضعفًا من درجات الحرارة المرتفعة.

تحديات التمويل

ولفت التقرير إلى أن تنفيذ الأنشطة البيئية على نطاق واسع يتطلب استثمارات ضخمة لا تستطيع المدن تأمينها بسبب نقص الآليات المالية المتخصصة والمهارات اللازمة.

وقالت رئيسة قسم التكيف والاستدامة في "اليونيب"، ميري أتالا: "إن الطبيعة تمتلك إمكانيات هائلة لتحويل عالمنا، لكن الحلول الطبيعية لا تزال غير ممولة بشكل كافٍ.. بينما يتم إنفاق 7 تريليونات دولار على أنشطة تضر بالطبيعة، يُخصص فقط 200 مليار دولار للحلول البيئية، وهذا النقص يؤثر بشكل خاص على حقوق المجتمعات الحضرية".

تقييم الوضع الحالي

يعتبر تقييم الوضع الحالي في المدن خطوة أساسية لتحديد احتياجات التمويل البيئي، لذلك يقدم التقرير توصيات حول دمج الحلول البيئية في الأنظمة المالية الحضرية، مع عرض هيكل نفقات هذه الأنشطة.

ويستند هذا إلى الدروس المستفادة من مشاريع اليونيب مثل "استعادة الجيل" و"التحول الحضري"، حيث يمكن لهذه الدروس أن توجه السياسات الحضرية نحو تحقيق نتائج إيجابية تعزز حقوق الإنسان.

ويتضمن التقرير أيضًا، معايير لجمع البيانات حول الاستثمارات في الحلول الطبيعية المحلية، من خلال جمع معلومات دقيقة وموثوقة، يمكن للسلطات المحلية إظهار قيمة النفقات على التدابير البيئية للحكومات والمستثمرين والمقيمين.

ستعزز هذه الشفافية من إمكانية جذب المزيد من الموارد، مما يساهم في تعزيز حقوق المجتمعات في الحصول على بيئات صحية.

التنمية البيئية

ستساعد نظم جمع البيانات المبسطة والتخطيط المالي المحسن المدن على تتبع وتقييم فعالية الحلول الطبيعية بشكل أفضل، كما يُبرز التقرير العقبات المحتملة في تنفيذ الحلول البيئية ويقترح خارطة طريق لتجاوزها وتعزيز التنمية البيئية.

وأكدت جيني بيرتش، المشاركة في إدارة معهد بنسلفانيا للدراسات الحضرية، أن "التقرير يتماشى إلى حد كبير مع الإطار العالمي لكينمين-مونتريال للتنوع البيولوجي".

وأشارت إلى أن الحلول الطبيعية في المدن توفر فوائد ثلاثية تتمثل في زيادة التنوع البيولوجي، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وحماية رفاهية السكان المحليين، هذه الفوائد تتجاوز الجوانب البيئية لتؤكد أهمية حقوق الإنسان في مواجهة التحديات البيئية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من أي استراتيجية تنموية مستدامة.